الشروط والأحكام · وسط النخيل

الشروطُ والأحكام

تُنظّمُ هذه الشروطُ استخدامَكَ لمنصّةِ وسطِ النخيل (حجزُ الاستراحاتِ والفلل). باستخدامِكَ المنصّةَ فإنّكَ توافقُ على هذه الشروط. نرجو قراءتَها بعناية.

١. طبيعةُ الخدمة

وسطُ النخيل منصّةٌ وسيطةٌ تربطُ بينَ أصحابِ الاستراحاتِ (المُلّاك) والضيوف. تُتيحُ المنصّةُ عرضَ الواحات، وتصفّحَها، وإنشاءَ طلباتِ الحجز، وتأكيدَها، وإدارةَ المدفوعاتِ والتقييمات. إبرامُ عقدِ الإيجارِ الفعليّ يكونُ بينَ الضيفِ والمالكِ بحسبِ تفاصيلِ الحجز.

٢. الحسابُ والتوثيق

الحجزُ الذاتيّ يتطلّبُ حساباً موثَّقَ رقمِ الجوال.
أنتَ مسؤولٌ عن صحّةِ بياناتِكَ وعنِ الحفاظِ على سرّيّةِ حسابِك.
يحقُّ للمنصّةِ تعليقُ أو إيقافُ الحساباتِ التي تخالفُ هذه الشروط.

٣. الحجزُ والتأكيد

يُنشأُ الحجزُ بحالةِ «معلّق» إلى أن يؤكّدَهُ المالكُ أو يرفضَه.
يُبلَّغُ الضيفُ بنتيجةِ الطلب (تأكيداً أو رفضاً) عبرَ القنواتِ المتاحة.
قد تنتهي بعضُ الطلباتِ المعلّقةِ تلقائيّاً إن لم تُستكملْ ضمنَ المهلةِ المحدّدة.

٤. الدفعُ والتأمين

الدفعُ تسجيلٌ يدويٌّ موثَّقٌ بإيصالٍ رسميٍّ يُصدِرُهُ المالكُ أو الموظّف.
قد يُطلبُ تأمينٌ (عربون) يُستردُّ بعدَ المغادرةِ ما لم تُسجَّل أضرارٌ موثّقة.
الأسعارُ المعروضةُ تقديريّةٌ ما لم يُؤكَّد المبلغُ النهائيُّ عندَ الحجز.

٥. الإلغاء

يمكنُ للضيفِ إلغاءُ حجزِهِ ما دامتْ حالتُهُ تسمحُ بالإلغاء. تُطبَّقُ سياسةُ الإلغاءِ الخاصّةُ بكلِّ فيلا (إنْ وُجدت) فيما يتّصلُ بالمبالغِ المدفوعة.

٦. التقييمات

يحقُّ للضيفِ تقييمُ الاستراحةِ بعدَ اكتمالِ الإقامة (تقييمٌ واحدٌ لكلِّ حجز). تُراجَعُ التقييماتُ قبلَ النشر، وتُحذَفُ المخالِفةُ منها (إساءة، محتوىً زائف).

٧. مسؤوليّاتُ الضيف

المحافظةُ على الاستراحةِ ومرافقِها، والالتزامُ بعددِ الضيوفِ المُعلَن.
الالتزامُ بالأنظمةِ العامّةِ وعدمُ استخدامِ المكانِ في أغراضٍ مخالفة.
تحمُّلُ كلفةِ الأضرارِ الناتجةِ عن سوءِ الاستخدام.

٨. حدودُ المسؤوليّة

تبذلُ المنصّةُ جهدَها لتوفيرِ معلوماتٍ دقيقة، لكنّها لا تُقدّمُ ضماناتٍ مطلقةً بشأنِ محتوى العروض. مسؤوليّةُ المنصّةِ — في حدودِ ما يسمحُ بهِ النظام — تقتصرُ على دورِها الوسيط، ولا تمتدُّ إلى تصرّفاتِ المُلّاكِ أو الضيوفِ خارجَ المنصّة.

٩. الملكيّةُ الفكريّة

المحتوى والعلاماتُ والتصاميمُ الخاصّةُ بالمنصّةِ ملكٌ لأصحابِها، ولا يجوزُ استخدامُها تجاريّاً بلا إذنٍ مسبق.

١٠. القانونُ الحاكمُ وتسويةُ النزاعات

📌 قيدُ المراجعة: تخضعُ هذه الشروطُ وتُفسَّرُ بحسبِ أنظمةِ [المملكةِ العربيّةِ السعوديّة — يُؤكَّدُ النطاق]. أيُّ نزاعٍ يُسوّى ودّيّاً، فإن تعذّرَ فبحسبِ [الجهةِ القضائيّةِ المختصّة — قيدُ التحديد].

١١. تعديلُ الشروط

يحقُّ للمنصّةِ تحديثُ هذه الشروط، ويُبلَّغُ المستخدمونَ بالتغييراتِ الجوهريّة. استمرارُ الاستخدامِ بعدَ النشرِ يُعدُّ موافقةً على النسخةِ المحدّثة.

⚖️ إخلاءُ مسؤوليّة: هذا النصُّ إطارٌ تنظيميٌّ مبدئيٌّ مبنيٌّ على وظائفِ المنصّة، وليسَ بديلاً عن مشورةٍ قانونيّةٍ متخصّصة. يُستحسَنُ عرضُهُ على مستشارٍ قانونيّ قبلَ الاعتمادِ الرسميّ، خصوصاً فيما يتّصلُ بنظامِ حمايةِ البيانات الشخصيّة (PDPL) وأنظمةِ الإيجارِ والسياحة.

تاريخُ السريان: [قيدُ المراجعة] · آخرُ تحديث: [قيدُ المراجعة]